دبیر جدید ستادی با بودجه هزار و صد و هشتاد میلیارد ریالی، اینک خواستار تعیین جریمه نقدی برای «بدحجابان» شده است. 

محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر «ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر»، با «نابسامان و بلاتکلیف» خواندن وضعیت حجاب در جامعه، گفته است: «در طرح عفاف و حجاب، شخص بدحجاب جریمه نقدی می‌شود.»

ماجرای سخنان هاشمی گلپایگانی به این درخواست ختم نمی‌شود. از خرداد ۱۴۰۰ که با حکم کاظم صدیقی، رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی جایگزین جلیل محبی زنجانی در سمت دبیری این ستاد شد، خواسته‌های او همواره جنجال‌آفرین بوده است. 

شاید یکی از پرسروصداترین پیشنهادهای هاشمی گلپایگانی، درخواست بازداشت چهره‌های سرشناس هنری کشور به جرم «بدحجابی» برای «عبرت گرفتن دیگران» باشد. 

او در این مورد گفته بود: «گشت ارشاد زمانی ارتقا پیدا خواهد کرد که سلبریتی‌های بدحجاب را در ون بنشاندند. در این صورت، بدحجاب‌ها می‌فهمند مسئله جدی است و مراعات خواهند کرد.»

از دیگر اقدامات حاشیه‌آفرین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، باید به ارسال نامه برای معاون دادستان و درخواست برخورد با عوامل دو فیلم سینمایی «دینامیت» و «گشت ارشاد ۳» به علت آنچه «صیانت از جایگاه آمران به معروف» خوانده بود، اشاره کرد. 

هرچند دبیر جدید این ستاد که از مدرسان دانشگاه امام صادق است، رویه‌ای تندتر و رسانه‌ای‌تری در قیاس با دبیر سابق آن در پیش گرفته است، ولی باید به سوابق تشکیل این ستاد اشاره کنیم تا متوجه شویم که از آغاز، این مجموعه نقش اهرم فشار و سرکوب را در حوزه‌های اجتماعی ایفا کرده است. 

در نخستین سال‌‌های پس از انقلاب، مسئله حجاب و برخورد با هرآنچه سبک زندگی «طاغوتی» خوانده می‌شد، بر عهده کمیته‌های انقلاب اسلامی و بسیج محلات بود. در آن دوران، پاترول‌های سبزرنگ «کمیته» نقش ایجاد هراس را برای جامعه، به‌ویژه زنان و جوانان، ایفا می‌کردند.

در اواخر دهه شصت، این نقش را گروه‌های غیررسمی فشار، مانند «انصار حزب‌الله»، در شهرهای بزرگ ایران بر عهده گرفتند. ماجرای هجوم انصار حزب‌الله به سینما قدس و مصدوم شدن برخی از تماشاچیان، و نیز بر دوش گرفتن نقش گروه مخالف دولت هاشمی از سوی این جریان، سبب شد تا تلاش شود که با تشکیل «ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر»، رویه عملکرد این جریان‌ها در این زمینه، در پوشش این ستاد و زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شود. 

سال ۷۲ با حکم علی خامنه‌ای، احمد جنتی به ریاست این ستاد تازه‌تاسیس منصوب شد، و با حکم جنتی، ابراهیم رئیسی اولین دبیر آن در ایران شد. 

دایره اختیارات این نهاد بنا بود در حد «مشاوره» و «تذکر لسانی» باقی بماند، اما به ‌مرور، با ورود بسیج، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و حراست سازمان‌ها در جایگاه بازوی اجرایی این ستاد، آن دامنه هم تغییر کرد. این روند بر خلاف دلیل وجودی این ستاد، و با دستورکار تعریف شده برای آن، مغایر است. 

در متن «سند راهبردی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» آمده است: «ستاد، نهادی است که در راستای توسعه نظام‌مند فرهنگ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ترغیب آحاد جامعه به اجرای این فریضه با تاکید بر تذکر لسانی و تقویت نظارت عمومی در تمامی شئون و تعاملات اجتماعی، به امر سیاست‌گذاری و انجام فعالیت‌های ترویجی مبادرت می‌ورزد.»

این سند امروز هیچ تناسبی با عملکرد و دایره نفوذ این نهاد ندارد و از بخش نظارت بر تمام شئون عمومی، صرفا محدود به حجاب زنان شده است. 

اما گسترده شدن فعالیت ستاد را باید در دوره گذار ریاست آن از احمد جنتی به کاظم صدیقی بررسی کرد. شهریور ۹۷، در پی استعفای احمد جنتی، با حکم علی خامنه‌ای، کاظم صدیقی سکاندار ستاد امر به معروف شد. 

به گفته صدیقی، در این دوره بنا بود این ستاد در تعامل بیشتر با دستگاه‌های اجرایی گام بردارد تا مسئله امر به معروف و حمایت از آمران به معروف، شکلی رسمی‌تر به خود بگیرد. 

اما اصل تحول را باید در سخنان رهبر حکومت دید. یک سال قبل از این تحول، علی خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی، در سخنانی معنادار گفته بود: «همه هسته‌های فکری و فرهنگی و عملی و جهادی هرکدام کار کنند؛ مستقل، آتش‌به‌اختیار باشند. البته قرارگاه مرکزی دستور می‌دهد، اما چنانچه قرارگاه مرکزی اختلال دارد، شما افسران جنگ نرم، آنجا آتش‌به‌اختیارید.»

برای طیف نیروهای بسیج، این سخنان به معنای خودمختاری در برخورد با آنچه «انحراف در اصول انقلاب» می‌نامیدند، بود. 

هرچند، شدت برخوردهای سلبی و تند در سطح جامعه و انتشار آن در فضای مجازی، موجب شد که نهادهای نزدیک به رهبر حکومت، بکوشند که با توضیح پیرامون این واژه، آن را عملکردی «لسانی»، و نه رفتار خارج از چارچوب قانون بدانند. سال ۹۵، ساختار ستاد تغییر کرد و مقرر شد که در ساختار جدید، هر ستاد استانی با حضور افراد زیر در استان تشکیل شود: 

امام جمعه مرکز استان در جایگاه رئیس ستاد، استاندار، مدیرکل اطلاعات استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل آموزش و پرورش، رئیس یکی از دانشگاه‌های استان با انتخاب رئیس ستاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان در جایگاه ناظر، دادستان مرکز استان، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، مدیرکل صداوسیمای استان، فرمانده ناجا در استان، فرمانده ارشد سپاه در استان، دبیر ستاد ائمه جمعه استان، یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان، و مدیر مدارس علمیه خواهران در استان.  این افراد اعضای ستاد به شمار می‌روند، و «دبیر ستاد» را هم رئیس ستاد انتخاب می‌کند. این ساختار، «ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» را از نهادی فرهنگی و مشاورتی، به نهادی شبه‌امنیتی – انتظامی ارتقا داد. 

ولی به نظر می‌رسد که با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و نشستن هاشمی گلپایگانی در سمت دبیری ستاد، این وضعیت شکلی رسمی به خود گرفته است. چرا که بر اساس سخنان و خواسته‌های دبیر ستاد، مشخص است که این ستاد دیگر نه نهادی مشاوره و تذکردهنده، که نهادی است که در بخش اجرایی نیز دارای قدرت تصمیم‌گیری شده است. 

طرح‌هایی چون نظارت بر حجاب و پوشش کارمندان، دیگر در حد ایده باقی نمانده است و به گفته کاظم صدیقی، رئیس جمهوری طرح ستاد را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. 

احمد عبداللهی‌نژاد، دبیر ستاد امربه‌معروف استان اصفهان، نیز گفته است: «مصوبات ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر لازم‌الاجرا بوده و استنکاف از آن جرم و در حد انفصال‌ازخدمت است.»

از این رو، باید طرح‌هایی چون جرم انگاشتن نگهداری حیوانات خانگی، برخورد با آنچه «سگ‌گردانی» نامیده شده است، ممانعت از برگزاری کنسرت‌ها و اکران فیلم‌های دارای مجوز وزارت ارشاد، تعطیل کردن برخی صنوف در شهرهای مختلف، و طرح‌های مرتبط با حجاب و پوشش در سطح کشور را که به مجلس آورده شده است، از جمله طرح‌های ستادی، مانند راه‌ا‌ندازی و فعال کردن این مجموعه در ۴۲۶ شهر ایران، دانست. 

بودجه «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» حالا دیگر زیر نظر رسمی سازمان تبلیغات اسلامی هزینه نمی‌شود و به نام فعالیت‌های ستاد امر به معروف، روشن نیست در کدام بخش‌ها هزینه شده و چه کسی ناظر بر هزینه‌کرد آن است. 

مسئولان استانی این ستاد اینک از استاندار تا فرماندار را موظف به تبعیت به از تصمیمات خود می‌دانند تا در ساختار حکومتی، دولتی جدید نیز به شبکه اجرایی کشور افزوده شود که تصمیماتش، تصمیم رهبری است و لازم‌الاجرا دانسته می‌شود.